به نقل از «ایسنا»

بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۱۲۷

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در تابستان ۱۴۰۱ گویای آن است که شرایط محیط کسب و کار این بخش نسبت به فصل مشابه سال گذشته با شیب ملایم بهبود یافته است.

 به گزارش ایسنا، امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و هرچه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌­مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

بر اساس ماده ٤ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند جهت اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کنند؛ بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخص های ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ١٣٩٥ به اجرا درآمده است.

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در تابستان ۱۴۰۱، مناسب ترین و نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در فصل تابستان را مورد ارزیابی قرار داده است.

به موجب این گزارش، رقم شاخص ملی بخش تعاون ۵.۷۷ محاسبه شده (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) که نشان می‌دهد شرایط محیط کسب و کار نسبت به فصل بهار با شیب ملایم بهبود یافته است. این در حالی است که شاخص ملی بخش تعاون در تابستان ۱۴۰۰ رقم ۵.۴ بوده است.

دلایل این تغییر،‌ فصل برداشت محصولات کشاورزی، رونق گردشگری پس از طی محدودیت‌های دوران کرونا و رشد فصلی فعالیت‌های املاک و مستغلات در تابستان گزارش شده و به اعتقاد فعالان بخش تعاون وضعیت محیط کسب و کار تعاون همچنان مطلوب نیست.

مطابق گزارش اتاق تعاون ایران، نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال، غیرقابل پیش ‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار بوده و مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی نظیر گاز و برق و گازوئیل و محدودیت دسترسی به آن بوده است.

برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی نیز بیانگر آن است که بخش خدمات، بهترین محیط کسب و کار و بخش کشاورزی بدترین محیط کسب و کار را داشتند و بهترین محیط کسب و کار بر اساس رشته فعالیت به فعالیت املاک و مستغلات و بدترین محیط کسب و کار به فعالیت حرفه‌ای، عملی و فنی اختصاص داشته است.

بی تردید تامین مالی یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده و بانکداری خرد می‌تواند عاملی مهم و کارگشا در جهت کم اثرکردن مشقات و دشواری های تامین مالی به شمار آید.

کمک به تامین منابع مالی تعاونی‌ها با توجه به بنیه ضعیف می تواند آنها را به اهرم‌های محکم و قوی‌تری برای حل مشکلات بزرگتر اقتصاد ملی تبدیل کند.

به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌ اقتصادی موثر است که قوانین و مقررات، فرهنگ کار و میزان بارندگی در هر منطقه جغرافیایی از جمله این عوامل به شمار می روند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بخش تعاون محیط کسب و کار اتاق اصناف اتاق بازرگاني اتاق تعاون گردشگري املاك کشاورزی خدمات محیط کسب و کار بخش تعاون ملی محیط کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید

یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.

گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».

وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.

شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آن‌ها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.

وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.

شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آن‌ها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: تعاون ، تعاونی ، مشارکت مردم ، رشد تولید ، اقتصاد اسلامی ، عبدالمجید شیخی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T9h